غلبه موازین بین المللی حقوق بشری بر حاکمیت دولتها در پرتو دادگاه های نسل سوم

به دنبال وقوع جنایآت فاحش و خونریزی های بی رحمانه در سرزمین برخی کشورها که با ضعف یا نبود قضایی کارآمد مواجه بودند، سازمان ملل متحد با همکاری کشورهایی که در سرزمین آنها جرم واقع شده بود، مبادرت به تاسیس دادگاه های ملی بین المللی کردند که به دادگاه های مختلط یا نسل سوم معروف شده اند. جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل زدایی که سه عنوان مجرمانه مشمول صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سایر محاکم بین المللی هستند، وجه اشتراک عناوین مجرمانه تحت صلاحیت این دادگاه ها هستند. در شعب بدوی و تجدید نظر هم قضات ملی و هم بین المللی حضور دارند. لیکن بدون رای مثبت حداقل یک قاضی بین المللی هیچ تصمیمی اتخاذ نمی شود. اصول دادرسی عادلانه و کلیه اصول حقوق بشری که در دادرسی بین المللی لازم الرعایه هستند در اسناد تاسیس این دادگاه درج شده اند. این دادگاه ها از نظر اداری و مالی نیز به جامعه بین المللی وابستگی دارند. با توجه به اینکه وضع قانون و محاکمه مجرمین از بارزترین مصادیق اعمال حاکمیت است، لذا هم از حیث نفس پذیرش این دادگاه ها و هم از جهت نحوه تاسیس و کارکرد، می توان برتری موازین بین المللی حقوق بشری بر حاکمیت دولت ها را استنباط نمود.